من المرتقب أن يخوض عدول المغرب إضرابا وطنيا لمدة أسبوع ابتداءً من 29 يناير الجاري، وذلك للمطالبة بعدم التراجع عما ينص عليه مشروع القانون القاضي بمَنحهم الحق في تلقي الأموال والودائع الناتجة عَن تَوثيق العقارات، وهو ما يعني عدم تحرير أي عقود خلال هذه الفترة، بما فيها عقود الزواج.
واستنكرت الهيئة الوطنية للعدول، في بيان صادر، اليوم الخميس، الالتفاف على توصيات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة الذي أوصى بتحديث مهنة العدول ومراجعة ما يتعلق بودائع المتعاملين مع المهن القضائية والقانونية في اتجاه حمايتها وتحصينها.
ويأتي إضراب العدول، كمرحلة أولى لاحتجاجهم، إثر إعلان وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، يوم الثلاثاء، "رفض القطاعات التي أحيل عليها مشروع القانون منح العدول هذا الحق".
وأضاف الوزير أنه دعا إلى إسناد مسطرة الاحتفاظ بودائع المتعاقدين لدى العدول في مبالغ مالية محددة، إلى أن الحكومة رفضت ذلك لكون "عمل العدول يعتمد على تَلقي الشهادة وأدائها لدى قاضي التوثيق، وليس من حقهم قبض الثمن من المتعاقدين".